قال مكتب الادعاء العام في أسطنبول أمس (الثلاثاء) إن الحكومة التركية أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، موضحاً في بيان له أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابط برتبة «كولونيل» واثنان برتبة «لفتنانت كولونيل» وخمسة برتبة «ميجر» وسبعة برتبة «كابتن» و100 برتبة «لفتنانت» في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.
وتتهم أنقرة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وينفي كولن أي صلة له بالأمر.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة، وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة غول.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) أن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».
وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة «منظمة إرهابية»، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء القادم في تركيا، في حين تطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.
وتتهم أنقرة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وينفي كولن أي صلة له بالأمر.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة، وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة غول.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) أن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية».
وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة «منظمة إرهابية»، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء القادم في تركيا، في حين تطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.